حمایت اجتماعی از کودکان‌کار

اصولاً جرائم، مخل نظم عمومی‌اند و جرم انگاری با هدف تأمین مصالح عمومی و دفاع از نظم صورت می‌گیرد. با این حال بسیاری از حوزه ها از جمله در قلمرو جرائم علیه کودکان بیشتر این رفتارها بیش و پیش از هرچیز به منافع و مصالح شخصی این کودکان آسیب می رساند. این امر ضرورت گذر جرم انگاری از صافی مصالح کودکان را ایجاب می نماید. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ بدون ارائه تعریفی از کودک آزاری، هرگونه آزار و اذیت کودکان که موجب ایراد صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودک شود و سلامت جسمانی یا روانی وی را به خطر اندازد، جرم انگاری کرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که با هدف اصلاح نواقص قانون حمایت از کودک سال ۱۳۸۱ تنظیم شده است، ضمن تعریف مفاهیم بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی، خرید و فروش، وضعیت مخاطره آمیز، هرزه نگاری، در مواد ۱۳ تا ۱۹ هرگونه خرید و فروش، قاچاق یا انتقال اعضا و جوارح کودک و نوجوان و یا بهره کشی از آن ها و یا اجیرکردن آنان برای فحشا را جرم انگاری اعلام کرده است.

تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ برای حمایت از افراد زیر ۱۸سال حداکثر کیفر را برای قاچاقچیانی که قربانیان آنان کم تر از ۱۸ سال دارند، در نظر گرفته است. با آنکه گام مؤثری برای مبارزه با قاچاق برداشته شده، متأسفانه در مجموعه قوانین و مقررات کشور ما، قانونی که چنین قربانیانی را صراحتاً به چشم بزه دیده بنگرد وجود ندارد.(۳) سکوت قوانین در این باره می تواند در عمل، برای همه قربانیان قاچاق زیان بار باشد.

با این که در بسیاری موارد برای حمایت از کودکان خیابانی باید از ابزار جرم انگاری بهره برد، تنها راه حمایت از این کودکان جرم انگاری کلیه اعمال زیان بار به آن ها نیست. به طور معمول، هرگاه در خصوص حمایت از بزه دیدگی کودکان سخن به میان می آید، بلافاصله حمایت کیفری از آنان در ذهن تداعی می شود. حال آنکه، حمایت از بزه دیدگی طفل با حمایت کیفری از وی ملازمه ندارد. رویکردی که از گذشته بر اذهان تسلط دارد و همواره حمایت کیفری از کودکان خیابانی را توصیه می کند درست به نظر نمی رسد، البته برخی از اعمال، وجدان عمومی را جریحه دار می کند و افکار عمومی به شدت خواهان پیش بینی کیفری سخت برای آن هاست، اما معلوم نیست این گونه حمایت از اطفال، یعنی جرم انگاری عمل و تعیین مجازات سنگین، چاره کار باشد.گاه جرم انگاری و مواجهه کیفری ممکن است به حال کودک زیان بار باشد.

در زمینه حمایت های اجتماعی و کیفری بند ۳ ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حمایت از کودکان در برابر مشاغل سخت و زیان آور انجام امور زیر را از دولت ها می خواهد:

 اتخاذ تدابیر و اقدامات حمایتی ویژه برای کودکان و جوانان بدون هیچ گونه تبعیض به دلیل نسب یا علل دیگر.

 حمایت از کودکان و جوانان در برابر استثمار اقتصادی.

 ممنوعیت قانونی اشتغال اطفال در مشاغلی که به اخلاق یا سلامت آنان لطمه می‌زند.

 تعیین محدوده قانونی برای اشتغال اطفال و وضع مجازات برای کسانی که کودکان زیر سن قانونی را استخدام کرده‌اند.

همچنین برای حل معضل کودکان خیابانی راه کارهایی مانند آموزش اجباری همراه با حمایت‌های دولت و مردم، تأمین معاش، کاهش هزینه های تحصیلی و زیست محیطی، تشکیل سازمان ها و نهادهای رسمی متولی رسیدگی به وضع تربیت، اشتغال و تحصیل این کودکان و بررسی سطوح طبقات زیر خط فقر.