اشتراک گذاری
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter

حمایت اجتماعی از کودکان‌کار

در طول تاریخ استفاده از نیروی کار کودکان همواره امری معمول بوده و نوظهور نیست. کودکان از قرن ها پیش همواره با والدین و نزدیکان خود به کارهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری اشتغال داشته اند. یکی از معضلات جوامع در حال توسعه، پدیده کودکان‌کار می باشد. برخی کودکان‌کار و خیابانی به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود که برای ادامه بقای خود مجبور به کار و یا زندگی در خیابان هستند. الگوی کار و فعالیت‌های کودکان در خیابان تابعی از زمینه خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که کودکان را به خیابان می کشاند و همزمان به رفتارهای آن‌ها در خیابان شکل می‌دهد. اجبار کودکان به کار موجب آسیب به سلامت فیزیکی، جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آن‌ها می‌شود. این کودکان برای تغییر در شرایط زندگی شان توانایی و شناخت لازم را نداشته و سلامت آنان به خطر می‌افتد. پدیده کودکان خیابانی مشکلی اجتماعی است که از دیرباز در کشورهای مختلف وجود داشته و در دهه های اخیر به علل گوناگون افزایش یافته است. جدا از ضرورت و اهمیت پیشگیری، ارائه مجموعه‌ای از حمایت‌ها از جمله حمایت‌های عاطفی، مالی، روانی، اجتماعی و قانونی از این کودکان ضروری است.

قوانین مرتبط ایران در خصوص کودکان کار و خیابان

۱-۱ قانون اساسی: هرچند قانون اساسی مقررات صحیحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما حق همه افراد ملت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد، این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان داشته است.(۱)

طلق ماده ۷۹ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹، به کارگماردن افراد کم تر از پانزده سال، ممنوع است و در ماده ۸۰ همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. به موجب ماده ۸۰، «کارگری که سن وی بین پانزده تا هچده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایش پزشکی قرار بگیرد» این امر در حالی است که ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار (ILO) مصوب ۱۹۹۹، تحت عنوان «حذف بدترین اشکال کار کودک » اصطلاح کودک را برای تمام اشخاص کم تر از ۱۸ سال مورد استفاده قرار می دهد و ایران در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ م.) به این مقاوله نامه ملحق شده است. لازم به ذکر است که به موجب ماده ۷۹ قانون یادشده، به کارگماردن افراد کم تر از ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می باشند. ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز به موجب ماده ۵۱ همان قانون، نیم ساعت کم تر از کارگران بزرگسال است و طبق ماده ۵۳، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است.

همچنین بر اساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگزان نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است. همین‌طور طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۳ «هر کس طفل یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد. » در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوءاستفاده قرار می دهد. پدر یا مادری که فرزند خود را به منظور اعمال تکدی در اختیار متکدیان قرار دهد، مطابق مواد ۴۳ و ۷۲۶ همان قانون به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب خواهد بود.

مهم ترین اسناد بین المللی راجع به کارکودکان و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران

به موجب اسناد مهم بین المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین المللی کار در شش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه های کارگری، سازمان های غیر دولتی و مقامات دولتی، کارفرمایان و… برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس باهم یک مشارکت بین المللی در زمینه کار کودکان اتخاذ کردند. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۳۷ به آن (البته با حق شرط مبهم و کلی) ملحق شده است، تمام افراد کم تر از ۱۸ سال را در زمره کودکان به شمار می‌آورد و بر اساس ماده ۳۲ آن حق کودک را مبنی بر( برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی و یا اجتماعی وی آسیب رساند) به رسمیت می شناسد. بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می پردازد که شامل اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی، جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه می‌باشد که به شرح زیر است:

۱- تعیین حداقل سن برای اشتغال به کار؛

۲- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال؛

۳- تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یادشده.

فرآیندی که طی آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته است، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست، زیرا پذیرش با حق شرط و حفظ کلی و مبهم، مانع نظارت بر اقدامات هر دولت دیگر و نهادهای بین المللی مرتبط می‌شود. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی، مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کنند. این قوانین داخلی مغایر، باید بازنگری شوند و به گونه‌ای اصلاح گردند که با کنوانسیون مذکور مطابقت داشته باشند.

همینطور باید به سند بین المللی مهم دیگری در این خصوص، یعنی اعلامیه بلفاست که دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی می باشد، نیز اشاره نمود. این اعلامیه در ۵ صفحه ۱۸ بند، با تأکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و تمرکز بر اهداف مندرج در آن‌ها، به مواردی همچون خشونت علیه کودکان، خشونت‌های خانگی، بیگاری و استثمار اقتصادی آن‌ها، تبعیض میان کودکان، بهداشت کودکان، رعایت حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه، قاچاق و فحشای کودکان، شهادت کودکان در دادگاه و عدالت کیفری آن‌ها، کودکان‌کار و خیابان و حمایت از حقوق آن‌ها تأکید می نماید. 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱

خرید و فروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است. در اغلب موارد، قانون‌گذاران این گونه کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می‌دهند و این پدیده شوم را جرم انگاری می کنند. بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ هرگونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری اطفال به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل، قاچاق جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا ۱ سال زندان و یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جدا از ضرورت و اهمیت پیشگیری، ارائه مجموعه ای از حمایت‌های عاطفی، مالی، روانی، اجتماعی و قانونی از این کودکان ضروری است. با این حال نباید درباره نقش و کارایی حمایت های قانونی مبالغه کرد و سهم حمایت‌های اجتماعی را نادیده انگاشت. بخشی از حمایت های قانونی از کودکان در چهره حمایت کیفری پدیدار می شود، اما ظرفیت حقوق کیفری برای رویارویی با نابهنجاری‌های اجتماعی از جمله پدیده کودکان خیابانی محدود است. جرم انگاری در هر حال آخرین چاره است و باید کاملاً دقیق و حساب شده از آن بهره گرفت. به همین ترتیب می توان از اهمیت انگاره ای از جرم انگاری سخن گفت که حمایت کیفری دنباله دار نامیده می شود. در این مدل در کنار پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری، دیگر ضمانت اجراها مانند ضمانت اجراهای مدنی و تأمینی همچون سلب حق ولایت، قیمومت و حضانت نیز مورد توجه قرار می گیرد، زیرا اعتقاد بر این است تکیه بر ضمانت اجرای کیفری صرف به ویژه زمانی که یکی از والدین نسبت به کودکان مرتکب جرم می شوند آنان را در معرض آسیب های بیشتری قرار می دهد.(۲)

مقابله با جرم انگاری کودکان

اصولاً جرائم، مخل نظم عمومی‌اند و جرم انگاری با هدف تأمین مصالح عمومی و دفاع از نظم صورت می‌گیرد. با این حال بسیاری از حوزه ها از جمله در قلمرو جرائم علیه کودکان بیشتر این رفتارها بیش و پیش از هرچیز به منافع و مصالح شخصی این کودکان آسیب می رساند. این امر ضرورت گذر جرم انگاری از صافی مصالح کودکان را ایجاب می نماید. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ بدون ارائه تعریفی از کودک آزاری، هرگونه آزار و اذیت کودکان که موجب ایراد صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودک شود و سلامت جسمانی یا روانی وی را به خطر اندازد، جرم انگاری کرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که با هدف اصلاح نواقص قانون حمایت از کودک سال ۱۳۸۱ تنظیم شده است، ضمن تعریف مفاهیم بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی، خرید و فروش، وضعیت مخاطره آمیز، هرزه نگاری، در مواد ۱۳ تا ۱۹ هرگونه خرید و فروش، قاچاق یا انتقال اعضا و جوارح کودک و نوجوان و یا بهره کشی از آن ها و یا اجیرکردن آنان برای فحشا را جرم انگاری اعلام کرده است.

تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ برای حمایت از افراد زیر ۱۸سال حداکثر کیفر را برای قاچاقچیانی که قربانیان آنان کم تر از ۱۸ سال دارند، در نظر گرفته است. با آنکه گام مؤثری برای مبارزه با قاچاق برداشته شده، متأسفانه در مجموعه قوانین و مقررات کشور ما، قانونی که چنین قربانیانی را صراحتاً به چشم بزه دیده بنگرد وجود ندارد.(۳) سکوت قوانین در این باره می تواند در عمل، برای همه قربانیان قاچاق زیان بار باشد.

با این که در بسیاری موارد برای حمایت از کودکان خیابانی باید از ابزار جرم انگاری بهره برد، تنها راه حمایت از این کودکان جرم انگاری کلیه اعمال زیان بار به آن ها نیست. به طور معمول، هرگاه در خصوص حمایت از بزه دیدگی کودکان سخن به میان می آید، بلافاصله حمایت کیفری از آنان در ذهن تداعی می شود. حال آنکه، حمایت از بزه دیدگی طفل با حمایت کیفری از وی ملازمه ندارد. رویکردی که از گذشته بر اذهان تسلط دارد و همواره حمایت کیفری از کودکان خیابانی را توصیه می کند درست به نظر نمی رسد، البته برخی از اعمال، وجدان عمومی را جریحه دار می کند و افکار عمومی به شدت خواهان پیش بینی کیفری سخت برای آن هاست، اما معلوم نیست این گونه حمایت از اطفال، یعنی جرم انگاری عمل و تعیین مجازات سنگین، چاره کار باشد.گاه جرم انگاری و مواجهه کیفری ممکن است به حال کودک زیان بار باشد.

در زمینه حمایت های اجتماعی و کیفری بند ۳ ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حمایت از کودکان در برابر مشاغل سخت و زیان آور انجام امور زیر را از دولت ها می خواهد:

 اتخاذ تدابیر و اقدامات حمایتی ویژه برای کودکان و جوانان بدون هیچ گونه تبعیض به دلیل نسب یا علل دیگر.

 حمایت از کودکان و جوانان در برابر استثمار اقتصادی.

 ممنوعیت قانونی اشتغال اطفال در مشاغلی که به اخلاق یا سلامت آنان لطمه می‌زند.

 تعیین محدوده قانونی برای اشتغال اطفال و وضع مجازات برای کسانی که کودکان زیر سن قانونی را استخدام کرده‌اند.

همچنین برای حل معضل کودکان خیابانی راه کارهایی مانند آموزش اجباری همراه با حمایت‌های دولت و مردم، تأمین معاش، کاهش هزینه های تحصیلی و زیست محیطی، تشکیل سازمان ها و نهادهای رسمی متولی رسیدگی به وضع تربیت، اشتغال و تحصیل این کودکان و بررسی سطوح طبقات زیر خط فقر.

 

۱-۱ حمایت اجتماعی: در ایران سامازمان دهی این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است که در کنار این سازمان، انجمن ها، طرح ها، قوانین و… در جهت حمایت از کودکان پیش بینی شده است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

۱-۱-۱ طرح سلب حضانت کودکان کار از والدین: در این طرح مقرر شده که اگر کودکی با ویزگی خاصی، سه تا چهار بار در خیابان یا به صورت غیر استاندارد مشغول انجام کاری بوده و در مراکز بهزیستی پذیرش و نگهداری شوند و این مدت راهنمایی های لازم صورت گیرد، از آن والدین سلب حضانت شود و در اختیار بهزیستی قرار گیرند که مراحل نهایی این طرح در حال طی شدن است. با اجرایی شدن این طرح از سوءاستفاده از کودکان جلوگیری می شود و شمار کودکان کار تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

۲-۱حمایت جامع انجمن های حمایت از کودکان کار و خیابان: در اهداف و فعالیت های اصلی انجمن های حمایت از کودکان کار می توان به بی نیاز کردن کودک کار و خانواده اش از کار کردن کودک، ایجاد تکیه گاهی امن برای کودکان قربانی آسیب های اجتماعی، آگاه کردن افکار عمومی درباره شرایط کودکان کار و رایزنی با مراجع و مسؤولین اثرگذار در زمینه تدوین و تصویب قوانین حامی کودکان اشاره کرد.

۳-۱ توانمندسازی خانواده های کودکان کار و خیابان: طرح دیگری که کمیته امداد برای حمایت از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته، توانمندسازی خانواده است، یعنی خانواده را توانمند کنند( آن‌هایی که به معنای واقعی مستحق هستند)تا آن‌هایی که واقعاً خانواده‌های از کارافتاده دارند، به کمیسیون پزشکی مراجعه کنند و تحت پوشش قرار گیرند، با توانمندسازی والدین، نیاز به کودکان‌کار کم تر شده و مسائل مرتبط با این کودکان کاهش خواهد یافت.

تعداد کودکان با درآمد بالا در قیاس با کل کودکان‌کار رقم قابل توجهی نیست. همین تعداد اندک خانواده‌هایی که به چنین درآمد و مصرفی عادت کرده اند با مکانیزم‌های اصلاحی به کمک ابزارهایی مثل دریافت یارانه هدفمند و نه یارانه فعلی در قبال تخصیل کودک قادر به کنترل هستند. تجربه‌های جهانی هم نشان می دهد که با ایجاد عامل انگیزشی در خانواده این رفتار قابل اصلاح و کنترل است. کشورهای توسعه یافته با چنین راه کارهایی توانسته اند تعداد زیادی از کودکان را به چرخه توانمندسازی برگردانند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت کار فصلی که بسیاری از مهاجرین کلان شهرهایی مانند تهران را به خود جلب می‌کنند، پدیده کودکان‌کار تشدید شده است. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که در کوره‌‌های اطراف تهران کار می‌کنند، کودکانی هستند که به همراه خانواده‌های خود به تهران مهاجرت کرده‌اند و به همین جهت کار کودک در این شغل به شکل بسیار گسترده‌ای دیده می‌شود. پدیده کار کودکان جنبه های پنهان بسیار زیادی دارد و شاید به همین دلیل باشد که آمار کودکان کار بسیار کم تر از میزان واقعی برآورد شده است. از طرف دیگر، به دلیل آن که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را می‌توان ذیل عنوان اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد موازی در نظر گرفت، ما نمی توانیم برآورد دقیقی از کار کودکان در کلیت اقتصاد ایران داشته باشیم.(۴)

منبع ۱

منبع ۲

منبع ۳

منبع ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *