همراه دوران بحران و فراموش‌شده دوران فراغ
(تاریخ یادداشت، اردیبهشت ۱۳۹۸)
کودکان کار، به‌طور مشخص، از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه کرونازده امروز ما هستند. از یک سو مسأله فقر است که به‌سبب کاهش چشم‌گیر درآمدهای آن‌ها شدیدتر شده است و از سوی دیگر حضورشان در معابر آن‌ها را بیش از سایر اقشار جامعه در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار می‌دهد. تعطیلی مدارس و هم‌چنین تعطیلی فعالیت برخی انجمن‌های خیریه نیز در بی‌پناه شدن بیش از پیش آن‌ها اثرگذار بوده است. کمبود امکانات بهداشتی و عدم دسترسی به بسیاری از خدمات شهری نیز شرایط امروز جامعه را برای آنان بغرنج‌تر می‌کند. اما سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه می‌توانند در شرایط فعلی از کودکان کار، به‌طور خاص، و از اقشار آسیب‌پذیر، به‌طور عام، حمایت کنند؟
درگیری جامعه با پاندمی کووید فصل تازه‌ای از تعاملات میان سازمان‌های مردم‌نهاد و دولت را رقم زد. امروز این سازمان‌ها در جایگاه همکار دولت قرار گرفته‌اند و به‌صورت رسمی خدمت‌رسانی به بخشی از جامعه بر عهده آنان گذاشته شده است. اما این تعامل ارزنده را نباید محدود به دوران بحران دانست. بحران کرونا توانست عرصه‌ای باشد ایجاد نوعی از همبستگی اجتماعی و سازمانی. اما تعامل سازنده میان این دو نهاد چطور به‌دست می‌آید و چگونه می‌توان در آینده آن را بهبود بخشید؟
اگر چه سازمان مردم‌نهاد مفهومی مدرن است اما ریشه‌های آن را می‌توان در شکل‌گیری مفهوم جامعه مدنی دانست. در ترسیم ساختار حکومت یکی از پرسش‌های اصلی نحوه ارتباط میان مردم و کارگزاران است که نظریات مختلفی نیز برای آن مطرح شده است. جامعه مدنی نیز یکی از این نظریات است و منظور از آن نهادها، تشکل‌ها، اصناف، شوراها و سازمان‌هایی است که در حلقه واسط میان مردم و کارگزارن حکومتی قرار می‌گیرند؛ از یک سو نگاهشان به مردم و مطالباتشان است و از سوی دیگر نگاهشان به پرسشگری از نهادهای دولتی. نقش این سازمان‌ها نه صرفاً خدمت‌رسانی به مردم بلکه پیگیری نیازهای مردمی در سطح کلان و ارائه راهکار و طرح‌های پیشنهادی اساسی نیز است.
با این حال، و با وجود تأکید برخی دولت‌ها در دهه‌های اخیر بر این مفهوم، شاکله جامعه مدنی در ایران به‌درستی پی‌ریزی نشده است و شکاف میان مردم و دولت هم‌چنان وسیع باقی مانده است. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌بایست اساساً ذیل جامعه مدنی قرار گیرند، امروز به صرف نهادهای خیریه محلی‌ای بدل شده‌اند که تنها رابطه‌ای دوجانبه با مردم دارند و پرونده تعامل با دولت برای آن‌ها بسته شده است. این در حالی است که بسیاری از این سازمان‌ها ظرفیت‌های تخصصی، اجتماعی و انسانی بالایی دارند که در مدیریت و کنترل مسائل اجتماعی می‌توانند راهگشا باشند.
امروز اما، در شرایط مواجهه با ویروس کرونا، جرقه‌ای برای تغییر این نسبت زده شد. دولت رسماً از سمن‌ها درخواست کمک کرده است و خواسته است تا بخشی از پوشش خدمت‌رسانی را برعهده بگیرند (هرچند جزییات آن را مشخص نکرده است). اما پرسش اینجاست که بدون وجود بستری مناسب برای این تعامل، فعالیت فعلی سمن‌ها چه شکلی به خود می‌گیرد؟
در مورد خاص کودکان کار فعالیت اکثر سمن‌ها و انجمن‌های خیریه به توزیع اقلام خوراکی و بهداشتی محدود شد. انجمن‌هایی که افرادی را تحت پوشش خود داشتند توانستند در چند نوبت به آن‌ها بسته‌های حمایتی برسانند و در برخی موارد توانستند با جذب حمایت‌های بیشتر دامنه پوشش‌دهی‌شان را افزایش دهند. اما برگ برنده انجمن‌ها شناخت آن‌ها از اقشار نیازمند بود و توزیع بسته‌های حمایتی گسترده‌تر از دایره شناختشان می‌تواند منجر به توزیع نابرابر بسته‌ها شود؛ برخی افراد از چند نهاد خیریه چند بار پوشش داده می‌شوند و برخی افراد اصلا مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر ضربه‌ای که به کودکان کار و خانواده‌هایشان در این بحران وارد شده بسیار عمیق است و نیاز وضع قوانین حمایتی جدی وجود دارد. شرایط فعلی می‌تواند کودکان کار و خانواده‌هایشان که عمدتاً کارکنان روزمزد و فاقد پس‌انداز مالی هستند را به ورطه نابودی بکشاند.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که بحران کرونا همه جوامع جهانی را متوجه نظام تأمین اجتماعی کرده است. مسأله‌ای که در ایران به شدت مغفول مانده است. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی در ایران مهاجران، یعنی بخش اعظم کودکان کار و خانواده‌های آسیب‌پذیر، را تحت شمول قرار نمی‌دهد و نحوه خدمت‌رسانی آن نیز بسیار حداقلی است.
در آخر اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که حمایت بسیاری از سمن‌ها در این ایام بدون توجه به شرایط خانواده‌ها و هم‌چنین ملاحظات فرهنگی صورت می‌گیرد. مشاهده شده است که در حین توزیع مواد بهداشتی نهادهای خیریه تمام نکاتی که مختص طبقه متوسط در رسانه‌ها تکرار می‌شود را به این افراد آموزش می‌دهند غافل از اینکه عمل به شعار «در خانه بمانیم» برای خانواده پنج نفره‌ای که در یک اتاق ۴ متری زندگی می‌کنند و منبع اصلی درآمدشان کار در خیابان‌ها و معابر شهری است، غیر ممکن است و اصرار بر شست و شوی چندین باره دست‌ها در روز در خانه‌هایی که ۳۰ نفر از یک سرویس بهداشتی مشترک استفاده می‌کنند کمی دور از ذهن است.
اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم می‌توانیم بگوییم که عمده این مواردی که به آن‌ها اشاره شد حاصل از مشخص نبودن جایگاه درست سمن‌ها در ساختار سیاسی کشور است. از این رو چهار آسیب اصلی‌ای که سمن‌ها (که امروز محدود به فعالیت‌های خیریه‌ای شده‌اند) می‌توانند برای کودکان کار به‌همراه داشته باشند را به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنیم:
- هم‌پوشانی میان فعالیت‌های خیریه: در حال حاضر چند فرد دغدغه‌مند و پرتلاش می‌توانند در کنار یکدیگر یک انجمن خیریه راه‌اندازی کنند و هیچ نهاد سازمان‌دهی کننده و هدایتگری وجود ندارد که بتواند فعالیت‌های این انجمن‌ها را هدایت و هم‌چنین نظارت کند. حاصل این اتفاق آن است که از میان اقشار آسیب‌پذیر نیز باز آن‌هایی که بیشتر به چشم می‌آیند مورد توجه قرار می‌گیرند و ساکنین برخی سکونتگاه‌های دور افتاده از چشم دور می‌مانند و میان پوشش‌دهی خیریه‌ها نیز توزیع عادلانه‌ای شکل نمی‌گیرد. برخی از افراد تحت حمایت چند انجمن و نهاد خیریه قرار می‌گیرند و برخی افراد از هر حمایتی محروم می‌مانند. در این میان نقش رسانه‌ها را نیز نباید نادیده انگاشت.
- ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت: بسیاری از تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که عملکرد انجمن‌های خیریه در ایران نقش مسکن‌های کوتاه‌مدتی را ایفا می‌کند که با ارائه خدمات به فرد و عدم توجه به ساختار تنها احتیاجات حال حاضر افراد را هدف قرار می‌دهند و در بلند مدت نمی‌توانند آن‌ها را از دام آسیب‌های اجتماعی یا فقر بیرون بیاورند.
- سلب مسئولیت از دولت و عدم مطالبه‌گری نهادهای مدنی: معطوف شدن نهادهای خیریه به احتیاجات روز افراد موجب می‌شود که از یک‌سو این نهادها اقدامات حمایتی‌ای که وظیفه دولت است را برعهده می‌گیرند و از سوی دیگر نه تنها خود نقش مطالبه‌گری‌شان را ایفا نمی‌کنند که حتی احتمال مطالبه‌گری اقشار فرودست را نیز تقلیل می‌دهند. حاصل آنکه مواجهه با مسائل نه در سطح ساختار که سطح خرد صورت می‌گیرد.
- عدم نظارت کارشناسانه بر فعالیت سمن‌ها: عدم سازمان‌دهی سمن‌ها و انجمن‌های خیریه پیامد منفی دیگری نیز دارد که آن عدم اطلاع از فعالیت این نهادهاست. مشاهده است که بعضاُ سمن‌ها یا انجمن‌های خیریه، به‌سبب اختیارات وسیعی که دارند و به‌سبب فرودست بودن اقشار تحت حمایتشان، نادانسته آسیب‌هایی را ایجاد کرده‌اند. برخی منتقدین بر این باورند که سمن‌ها برنامه‌های حمایتی‌شان را بدون توجه به ملاحظات فرهنگی افراد تحت پوشش خود تنظیم می‌کنند. یکی از نشانه‌های این مسأله یکسان بودن فعالیت‌های این انجمن‌ها در بین قومیت‌های و گروه‌های مخاطب مختلف است و حتی در بسیاری از موارد این فعالیت‌ها ترجمه‌شده فعالیت‌های خارجی هستند.
بحران کرونا می‌تواند عرصه‌ای باشد برای رفع این مشکلات و بازتعریف جایگاه سمن‌ها در کشور. در صورتی که همراهی و همکاری میان سمن‌ها در کشور صورت گیرد دولت می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را به این بخش منتقل کند و سمن‌ها نیز می‌توانند از دولت مطالبه‌گری کنند. از جمله اصلی‌ترین اقداماتی که در موضوع خاص کدکان کار در این همکاری می‌تواند صورت گیرد تنظیم سامانه یکپارچه‌ای از اطلاعات کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها، تقسیم‌بندی فعالیت میان سمن‌ها و اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن همه کودکان کار، انتقال مشکلات و مسائل کار کودک به نهادهای سیاست‌گذار، کمک به از بین بردن چرخه‌های معیوب ورود کودکان به کار خیابانی، پیش‌گیری از فعالیت‌های مخرب در نسبت با کودکان کار و نهایتاً و مهم‌تر از همه بازتعریف جایگاه کودکان کار به‌عنوان شهروندان یک جامعه.
سازمان‌های مردم‌نهاد نشان داده‌اند که می‌توانند در بحرانی‌ترین شرایط پابه‌پای مردم و برای مردم حرکت کنند و با فداکاری و دغدغه‌مندی‌شان بار بزرگی را از دوش جامعه بردارند. اما این مهم تنها با ترسیم مشخص جایگاه این سازمان‌ها ممکن می‌شود وگرنه این ظرفیت عظیم در کشور به صرف فعالیت‌های داوطلبانه خیریه و جهادی تقلیل می‌یابد که عملکردهایی صرفاً کوتاه‌مدت و بعضاً غیراثربخش خواهند داشت. بحران کرونا امکان تغییری را فراهم آورده است، می‌بایست این شرایط را بستری برای تغییر کلان‌تر در آینده قرار داد. تا هم جامعه و هم دولت از این ظرفیت عظیم بهره‌مند گردند.
